منظمة حقوقية: كوريا الشمالية تحاول إخفاء عمليات إعدام علنية عن العالم

كشف تقرير منظمة حقوقية مقرها سيول عن مواصلة كوريا الشمالية تنفيذ عمليات إعدام علنية ومحاولة جعلها غير مرئية للعالم الخارجي لتجنب أي انتقادات.

وقال تقرير مجموعة عمل العدالة الانتقالية الحقوقية، الذي نشر اليوم الأربعاء، إنها توصلت لذلك بتحليل صور التقطتها الأقمار الصناعية وجمع 442 شهادة تتعلق بإعدام 23 شخصاً رمياً بالرصاص أو شنقاً في أماكن عامة منذ وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى السلطة في ديسمبر 2011، بحسب وكالة “فرانس برس”.

ونقل التقرير إفادات منشقين كوريين بأن عمليات الإعدام نفذت في مواقع مراقبة عن كثب، وأن السلطات الكورية بذلت قصارى جهدها لمنع تسرب أي معلومات إلى الخارج، لافتاً إلى أنه في السنوات الأخيرة، يبدو أن كوريا الشمالية اختارت بشكل استراتيجي مواقع بعيدة عن المناطق الحدودية لتنفيذ عمليات الإعدام”.

وتم تشديد مراقبة المتفرجين خلال هذه الوقائع لمنع نشر معلومات عن عمليات الإعدام العلنية خارج البلاد، وأرجعت ذلك إلى “المراقبة الدولية الأوسع” لانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وبحسب المنظمة تم إعدام 21 شخصاً رمياً بالرصاص فيما شُنق الآخران، أمام أعين عائلاتهم، وغالباً ما كانت تُنفّذ العمليات أمام مئات المتفرجين.

وحُكم على سبعة منهم بتهمة توزيع أو مشاهدة مقاطع فيديو مصدرها كوريا الجنوبية، وهو ما يحظره النظام بشدة.

واتُهمت كوريا الشمالية مراراً بتنفيذ عمليات إعدام علنية من أجل إخضاع السكان عبر بث الرعب، حتى إن كيم جونغ أون أعدم العديد من مستشاريه المقربين، ومنهم زوج عمته جانغ سونغ- ثيك الذي كان يعتبر المسؤول الثاني في كوريا الشمالية بشكل غير رسمي في عام 2013.

وتنفي كوريا الشمالية هذه الاتهامات وتصفها بأنها أكاذيب يروج لها المنشقون وتؤكد احترامها لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، اتهمت الخارجية الكورية الشمالية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه يعتمد على معايير غير عادلة، ويركز”هجماته” على دول معينة فقط وذلك إثر انتقاده لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وبعد شجبها للمجلس وقراراته التعسفية، ذكرت الخارجية الكورية الشمالية أن هذه القرارات “تستهدف دولاً بعينها”، الأمر الذي يتعارض مع مزاعمه بالتمسك بمبادئ “العدل والمساواة”.